المؤتمر الثالث عشر لرجال الأعمال والمستثمرين العرب:
برعاية السيد الرئيس بشار الأسد أُقيمت الأسبوع الفائت فعاليات المؤتمر الثالث عشر لرجال الأعمال والمستثمرين العرب تحت عنوان (الاستثمار في سورية، العراقة والفرص) في قصر الأمويين للمؤتمرات بمشاركة أكثر من (1000) رجل أعمال ومستثمر عربي.
ويهدف المؤتمر إلى تعريف مجتمع الأعمال والمستثمرين العرب على التطورات الأخيرة في الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال والفرص الاستثمارية المتوافرة في سوريا في شتى المجالات.
وقال رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري: (إن سوريا سعت بشكل متواصل إلى إنجاز منطقة التجارة الحرة العربية تمهيداً لإقامة سوق عربية مشتركة وتأمين المصالح الاقتصادية المشتركة وصيانة المكتسبات العربية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي بما يعزز اقتصادات الدول العربية، وينمي الشراكات بينها ويزيد الاستثمارات المتبادلة وإقامة المشروعات الإنتاجية المشتركة).
وركز المؤتمر على الفرص الاستثمارية في القطاعين المالي والصناعي في سوريا، حيث ناقش المشاركون السياسات المالية والنقدية وتطورها إضافة إلى التشريعات والقوانين الاقتصادية والإجراءات المتخذة بهدف زيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي.
وقال الدكتور محمد الحسين وزير المالية: (إن سوريا مستقرة مالياً لجهة أسعار الصرف والمالية العامة وتمويل الموازنة العامة، كما أنها لا تعاني من المديونية الخارجية والدين العام في حدوده الدنيا، وتمتلك الكثير من الإمكانيات والموارد التي تؤهلها لتكون بموقع اقتصادي أفضل تستحقه).
من جهته قال الدكتور فؤاد عيسى الجوني وزير الصناعة: (إن الصناعة السورية عملت على مواكبة التطورات الدولية والإقليمية واستيعاب تقنيات الإنتاج والتسويق والإدارة الحديثة بهدف الوصول إلى قطاع صناعي أكثر نشاطاً وتنافسية على المستوى الإقليمي والدولي).
وبدوره بيّن الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سوريا المركزي أن سوريا قامت بالعديد من الإجراءات على الصعيد المالي والمصرفي لجهة إصدار القوانين والتشريعات والسياسات المالية والمصرفية التي ساعدت على تسهيل حركة رؤوس الأموال والاستثمارات العربية والأجنبية.
والجدير بالذكر أن رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة ورئيس مجموعة (دلة البركة) الشيخ صالح كامل أعلن عن مبادرة لتأسيس (شركة الفرص السورية) برأسمال (20) مليون دولار تعهد هو بتغطية (10 %) إلى جانب عدد من الشركاء العرب، على أن يقوم مستثمرين سوريين جادين بتغطية النصف الآخر.
وبحسب الشيخ كامل فإن مهمة الشركة البحث عن الفرص والمشاريع المتعثرة لإعادة إطلاقها والمشاريع الناجحة لتوسيعها والقيام بخطط ترويج لهذه الفرص كل حسب ما يحتاج سواء قبل التنفيذ أو خلاله أو بعده.
معتبراً أن ذلك سيجعل الاستثمارات تنهال على سوريا بشكل يناسب ثرائها وثرواتها وطبيعتها وطاقاتها البشرية الأمر الذي سيزيد من الاستقرار في كافة المجالات.

(10) منح دراسية من شركة (إعمار الاستثمار) لطلاب جمعية طموحي:
أقامت جمعية طموحي (صندوق كفالة العلم) مؤتمراً صحفياً أعلنت خلاله عن منح شركة (إعمار - الاستثمار) لما وراء البحار عشر منح دراسية كاملة للجمعية بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ديالا الحج عارف.
وبموجب مذكرة تفاهم تم إعلانها خلال المؤتمر الصحفي، تتكفل شركة (إعمار - الاستثمار) لما وراء البحار بتسديد كافة الالتزامات المالية التي تتضمنها المنح الدراسية للطلاب منذ بداية تسجيلهم وحتى تخرجهم، فيما تتولى جمعية طموحي، ووفقاً لآلية عملها في دعم الطلاب المتفوقين دراسياً من الذين يواجهون صعوبات مالية، إدارة هذه المنح، عبر تسجيل الطلاب الفائزين بالمنحة في الجامعات السوريّة الخاصة وفي أقسام التعليم الموازي في الجامعات الحكومية، والإشراف على سير دراستهم والتأكد من محافظتهم على تفوقهم.

أول مشروع نسيجي في المدينة الصناعية بدير الزور:
خصّصت المدينة الصناعية بدير الزور أول مشروع نسيجي ضمن مقاسمها لإنتاج الخيوط بكلفة تقدّر بـ(2) مليون دولار.
وقال مدير عام المدينة الصناعية بدير الزور: (إن المشروع يقوم على إنتاج خيوط صناعية من مادة البوي التي ينتج منها خيط البوليستر المستخدم في صناعة أقمشة صنعية وتركيبية، إضافة إلى إمكانية استخدام الخيط الخام المنتج في مجموعة من الصناعات الصبغية والصنعية والتركيبية، مشيراً إلى أن المشروع سيكون الخطوة الأولى على طريق تشجيع إقامة مشاريع للصناعات النسيجية في المدينة التي لم يتقدّم أحد للاستثمار فيها حتّى اليوم).
وبيّن أن إقامة المشاريع النسيجية في المدينة الصناعية بدير الزور جاء نتيجة دعم الدولة لهذا النوع من الصناعة، الأمر الذي أدى إلى تشجيع الاستثمار فيها وخاصة في دير الزور التي تتوفر فيها المواد الأولية، مثل القطن الموجود بكميات كبيرة ومعمل الغزل الحكومي الذي ينتج كميات ضخمة ولديه احتياطي كبير من الغزول، إضافة إلى باقي المحفظات الاستثمارية التي بذلها المستثمر مثل الإعفاء من ضريبة الأرباح لمدة عشر سنوات وسعر المتر الأخفض بين أمثاله في باقي المدن الصناعية.