تعتبر غرفة تجارة دمشق من أقدم غرف التجارة تأسيساً في العالم العربي، وتمارس نشاطها حالياً في ظل القانون رقم (131) لعام (1959) الناظم لعمل غرف التجارة في سوريا، وتبعاً لهذا القانون تعتبر الغرفة مؤسسة ذات نفع عام، يتمحور عملها حول خدمة وتمثيل المؤسسات التجارية والترويج لها والدفاع عنها.
في الحديث عن دور الغرفة في تشجيع التجارة وجذب رجال الأعمال للبلد التقينا رئيس اتحاد غرف التجارة السوريّة وغرفة تجارة دمشق محمد غسان القلاع وجرى الحوار التالي:

ما دور الغرفة في جذب الاستثمارات الأجنبية؟ وكيف تقوم بهذا الدور؟
الاستثمارات الأجنبية تحتاج دوماً لمناخ معين، لا أقصد فقط القوانين والتشريعات الناظمة لعملية الاستثمار، وإنما المناخ هو أسلوب تعامل يومي يجب توفره، وفي حال توفر هذا المناخ فإن الغرفة تساعد على ترويج الاستثمارات، ونستطيع القول بأن لدينا مزايا لجذب رجال الأعمال العرب والأجانب، فالأمور الإدارية ميسرة ولا تحتاج لمراجعة متكررة، والبنى التحتية جاهزة.

ما هي الدول الأوربية المتعاونة مع غرف التجارة؟
يمكن لغرف التجارة التعاون مع غرف التجارة المحلية أو العكس حيثما تواجدت، ونحن في سوريا نخاطب كل غرف التجارة في العالم التي نحتاج لإقامة علاقات وصلات معهم في سبيل تيسير عمل التجار السوريين، وقد التقينا مؤخراً أمين عام غرفة التجارة العربية البريطانية وطلبنا من رجال الأعمال البريطانيين الانفتاح على السوق السورية ومعرفة ما فيها من ميزات وتغيرات اقتصادية، وخاصة مع انعقاد مؤتمر للاستثمار بين السوريين والعرب وهو فرصة لرجال الأعمال للاطلاع على الفرص الاستثمارية الموجودة في سوريا، كما يتيح استفادة الشركات السوريّة من الخبرات الخارجية، كما التقينا رجال أعمال إسبان وألمان وغيرهم من دول عربية وأوروبية.
قلت: إنكم تخاطبون الغرف التي تحتاجون لإقامة علاقات معها، فمن هم هؤلاء؟
هؤلاء ضمن حلقات أولها البلاد العربية، فهناك دائماً اتصال ومذاكرة مع غرف التجارة في البلدان العربية والدول الإسلامية، حيث يوجد اتحاد عام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية وهناك الغرف الإسلامية ودول المجموعة الأوربية ودول أمريكا اللاتينية ودول شرق آسيا، وحالياً يوجد حوار دائم مع غرف التجارة بالصين وخاصة فيما يتعلق بفواتير وشهادات المنشأ القادمة من تلك البلاد.
ونتعاون خاصة مع الدول الموقِّعة على اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى وأيضاً الدول التي تربطنا معها اتفاقية منطقة تجارة حرة كتركيا وإيران ودول شرق آسيا لأنها تملك المنتجات التي تتناسب أسعارها مع إمكانات المستهلك السوري.

لكن ألا تعتقد أن هذا الانفتاح على الخارج وتشجيع القدوم الأجنبي قد يؤدي لإغراق السوق بالبضائع الخارجية على حساب الوطنية؟
الإغراق حالة اقتصادية لا يسببها الانفتاح الاقتصادي، لكن الإغراق يتمثل بقيام بلد أو شخص ما باستيراد كميات كبيرة من السلع تزيد عن الحاجة بأسعار بخسة بحيث تنافس أو حتى تضر بالمنتج المحلي، لكن صراحة إذا تحدثنا عن حجم المستوردات من السلع المنافسة للبضائع السورية نلمس ضرراً بكل تأكيد، وهذا يفرض على المنتج السوري إعادة النظر بمنتجه من حيث النوعية والجودة والسعر.

ما هي أبرز المشكلات والمعوقات التي تقف بوجه غرفة التجارة والتجار بشكل عام؟
لا تعترض الغرفة أي مشكلات، لكن معوقات تعترض التجار بين بعضهم ومع السوق والتشريعات، ودور الغرفة في هذه الحالة رعاية المصالح التجارية بشكل عام، وتقديم خدماتها لمن يقصدها، ومراسلة الجهات الخارجية إن دعت الضرورة لذلك، وبشكل عام، فالشكاوى تطال بمجملها المواصفات التجارية إن لم تكن ضمن الاتفاق، وهذا الأمر يعالج من قبل الغرفة بتشكيل لجنة خبرة تكشف على البضائع المستوردة وتقدم تقريرها ويتعامل التاجر مع الوثيقة بالشكل الذي يريد بما يضمن له استعادة حقه.

ماذا يرجو التجار من الخطة الخمسية الحادية عشرة التي تعد لها الحكومة الآن؟
الخطة لم تهيأ بعد حتى نعطي ملاحظاتنا عليها، فهي في طور الإعداد، والجهة التي تضعها مازالت في طور تجميع المعلومات والإحصاءات الخاصة بالخطة الخمسية العاشرة وتقييمها، لكن ما نرجوه من الخطة الحادية عشرة أن يزداد فيها الإنفاق الحكومي على البنى التحتية بشكل خاص وعلى تطوير المشاريع مثل المواصلات والمياه والكهرباء، وهذا كله من الأمور الميسرة للمعاملات التجارية استيراداً وتصديراً، كما نأمل من الخطة الخمسية العاشرة إدراج زيادة دخل المواطن بعين الاعتبار حتى يلبي حاجته اليومية، فالإنفاق الشعبي يحرك اقتصاد البلد عامة ويجنبه الكساد.
كما لابد من وجود مناخ تتوافر فيه عناصر تكلفة لا تزيد عن مثيلاتها في الدول المنافسة للمنتجات السوريّة حتى نتمكن من إنتاج سلعة مشابهة بنوعية جيدة وسعر مقبول.

أشيع أن مديرية التجارة الداخلية تهدد بحل مجلس إدارة الغرفة بسبب عدم اتفاق الأعضاء وانقسامهم لفئات فماذا تقول؟
هذا الكلام غير صحيح، ونحن نعتبر أنفسنا مع مديرية التجارة جهة واحدة فكيف تهدد جهة واحدة نفسها؟ وعلى وسائل الإعلام التأكد من مصادرها قبل نشر أي خبر.

أخيراً:
بلغت قيمة المستوردات السوريّة من الخارج لعام (2008) هي (839419) مليون ليرة سوريّة، أما قيمة الصادرات السورية إلى الخارج فهي (707798) مليون ليرة سوريّة، وهذا الفارق بين القيمتين يحتم على غرف التجارة السوريّة السعي لرفع قيمة الصادرات السوريّة التي تشتهر بها بلدنا كالمنسوجات والغزول والزيوت، دون وضع أعذار واهية من بعض التجار الذي يعتبرون أن إلغاء الرسم المقدر بـ(10 %) على مستوردات الألبسة الجاهزة مضر بصناعتهم الوطنية، وخاصة أنه يسهل تدفق البضائع الخارجية على البلد.

وليس لنا في ظل هذا الانفتاح الاقتصادي والتشريعي إلا اتباع نصيحة القلاع بتطوير الصناعة الوطنية خير من البكاء على أطلال الاقتصاد المنغلق.